الدوحة – مباشر: أصدر محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري، القرار رقم 17 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وتحديد اختصاصاتها.

وتأتي هذه الخطوة وفق بيان للوزارة أمس الأحد في إطار التزامها بتطبيق آليات فعالة لتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030 ومبادراتها، كما تعد تتويجاً لمشروع "اعتماد الهيكل الوظيفي وجدول توزيع الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي للوزارة.

يُشار إلى أن ذلك يهدف إلى تحديد الاختصاصات الوظيفية والمهام والمسؤوليات ضمن الوحدات الإدارية؛ لتحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية وتبسيط الإجراءات وخلق بيئة عمل محفزة على الابتكار والإبداع.

وينص القرار على تشكيل أقسام في الوحدات الإدارية وتعيين اختصاصاتها، بحيث يكون لكل قسم مهام واختصاصات محددة بوضوح، مما يسمح بتنظيم العمل الإداري، والتخصيص الفعال للموارد.

وتسعى الوزارة من خلال تعزيز الهيكل التنظيمي إلى دعم وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطر، وتشجيع الابتكار، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتعزيز النمو المستدام.

ويهدف القرار إلى تعزيز الهيكل التنظيمي للوزارة وتطويره وتحسين كفاءة العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي والتغيرات التكنولوجية، وتعزيز قدرات الوزارة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يقدم آلية محسنة لتنفيذ أهداف الوزارة الاستراتيجية، مما يسهل التنسيق والتآزر بشكل أفضل بين البرامج والمبادرات المختلفة.

ويعدّ اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأول من نوعه على مستوى الوزرات في الدولة بعد القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021.

يُذكر أن الأجندة الرقمية 2030، والتي تضم أكثر من 23 مبادرة، تُشكل حجر الأساس لتوسيع الهيكل التنظيمي للوزارة، ويهدف هذا التوسيع إلى ضمان تنفيذ وتطبيق هذه المبادرات بدقة وكفاءة، لتحقيق أهداف الوزارة المرسومة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

بعد جلسات دامية.. إلى أين تتجه أسواق المال العالمية والعربية؟

فائض الميزان التجاري القطري يرتفع 12.4% خلال يونيو

البيانات الضعيفة والفائدة وبينهما "الفيدرالي".. تفاصيل أسبوع ساخن بـ"وول ستريت"